بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار نامه ای منتسب به صنعتگران کشور، به تشریح اقدام های خود برای مهار تورم و رفع موانع تولید پرداخت و درخواست آنان برای اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی را غیرسازنده دانست. به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،یکی از روزنامه‌های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه‌ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.
به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه‌ای 26 بندی، درخواست‌هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و... از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.
با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:
بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9 درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به 63.7 درصد در 10ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرد.
برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال 151 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 21 هزار و 800 بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از 160 هزار میلیارد ریال برسد.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در 10‌ماهه امسال چهار بیلیارد و 278 هزار و 900 میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( 2 بیلیارد و 984 هزار و 200 میلیارد ریال در 10‌ماهه پارسال) به میزان 43.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، 63.7 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در 10ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 81.4 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد.
همچنین، برای آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.
اقدام های انجام شده توسط سیستم بانکی در زمینه سیاست‌های اعتباری مانند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط، در مجموع شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت‌های صنعتی و به تبع آن خروج از رکود اقتصادی فراهم کرده؛ به ‌طوری که رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به مدت مشابه پارسال، در بهار و تابستان امسال به ترتیب 2.9 و 4.1 درصد و در نیمه اول سال به 3.5 درصد رسید.
بررسی اجزای شاخص یاد شده نشان از بهبود تدریجی وضعیت تولید نسبت به دوره مشابه پارسال دارد و رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست به 7.4 درصد رسید.
نگاه به متن نامه 26 بندی تولیدکنندگان، حاکی از آن است که موارد ذکر شده در نامه مانند ایجاد تنوع در عقود تسهیلات اعطایی، امکان استمهال و تقسیط مجدد تسهیلات، آزادسازی سریع وثایق پس از تسویه تسهیلات، ضمن ورود به همه شئونات نظام بانکی اعم از سیاستگذاری، وضع مقررات احتیاطی و نظارتی و جزییات حقوقی قراردادهای دوجانبه بانک ومشتری، متعرض طیف وسیعی از امور حرفه‌ای و تخصصی بانکداری شده که مبتنی بر تجارب علمی و عملی سالیان طولانی بانکداری در دنیاست.
با وجود تمرکز تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی، یکی از مسائل مهمی که نظام بانکی در سال‌های گذشته با آن روبرو شده، مشکل تنگنای اعتباری است که خود را به صورت محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی و چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود (در مقایسه با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) نشان می دهد.
بنابراین با توجه به مضایق اعتباری موجود بانک‌ها، به نظر می‌رسد رویکرد مورد نظر در نامه تولیدکنندگان مبنی بر اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی (مانند موارد مورد اشاره در بالا) سازنده نیست و در عمل به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید تنگنای اعتباری، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و درنهایت رشد‌های بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که بر سلامت و ثبات شبکه بانکی اثر منفی داشته و می‌تواند دستاوردهای تورمی کشور در سال‌های گذشته را با تهدید روبرو کند و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد سازد.
از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود به جای انتساب و احاله مشکلات مدیریتی و کارایی اندک واحدهای خود به نظام بانکی، برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، کاهش هزینه تولید و قیمت محصولات، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر کالاهای خارجی ابتکار عمل به خرج داده و برای پایان دادن به پدیده ناخوشایند رانت‌جویی و رانت‌طلبی در اقتصاد ایران پیشنهادهای خود را ارایه کنند.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهادهای سازنده برای نظام اقتصادی کشور که منافع همه ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه همه آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.